الظاهرة تفشت بدرجة لا يمكن غض الطرف عنها.. لايمر يوم دون أن تتصدر عناوين الصحف أخبار عن حالات تعدى وانتهاكات فى حق أبناء الجاليات المصرية فى الدول العربية .. ولم تعد تشفع معها الرسائل الدبلوماسية الناعمة الصادرة من الدول الشقيقة والتى لا ترقى إلى مرتبة الاعتذار أو القصاص من المذنبين، ومحاولة تصوير العنف ضد المصريين هناك بأنه مجرد تجاوزات فردية وليس سلوكا عاما!
فى الوقت نفسه لسنا مع المزايدة ومحاولات إذكاء الفتنة من «الصحف الموجهة» «والجمعيات الممولة» التى تتخذ من هذه الوقائع ذريعة لتعكير صفو العلاقات «المصرية ـ العربية» أو استغلالها سياسياً لتصدير صورة زائفة عن تراجع دور ومكانة الدولة المصرية فى المنطقة وربطها بهذه الانتهاكات!
نفتح هذا الملف ـ رغم حساسيته ـ حيث ساءنا أن تهدر كرامة المصريين ويتعرضوا لمعاملات مذلة وانتهاكات صارخة فى دول المفترض أنها وطن ثان لهم، والأدهى أن يتم ذلك على أيدى الأشقاء!
ومع تأكيدنا أن كرامة المصرى من كرامة الوطن، وعليه يظل الحفاظ عليها مصانة خطا أحمر لا يجوز المساس به وواجبا وطنيا على كل من فى موقع المسئولية وله علاقة بهذا الملف! بعض أبناء الدول الشقيقة فسروا خطأ «شفرة» التسامح التى تتعامل بها «مصر» لكونها الشقيقة الأكبر إنه تهاون فى حق أبنائها ـ وهذا غير صحيح ـ مما زاد من تماديهم فى هذه السلوكيات!
خصوصاً أن الإدارة المصرية تعاملت بنوع من الترفع وحاولت احتواء هذه المشاكل ودياً دون تصعيد، وقبل أن تصل إلى نقطة «الأزمة»، واعتبرت عادة ما يحدث مجرد مشاغبات ولكن يبدو أن الرسالة لم تصل، والنتيجة أن ثوب التسامح أصبح ملطخاَ بخطايا الانتهاكات والتجاوزات! ما سبق لا يجعلنا نعفى المواطنين المصريين أنفسهم من مسئولية بعض ما يتعرضون له بسبب جهلهم بطبيعة وسلوكيات شعوب هذه الدول، أو لخروجهم عن القانون كما فى واقعة الحكم على 23 من المصريين فى ليبيا بالإعدام بعد اتهامهم فى قضايا قتل لمصريين وليبيين هناك!
ولولا تدخل وزارة الخارجية المصرية قبل ساعات من تنفيذ الحكم لدى الحكومة الليبية بهدف استعادة مواطنينا وإقناع 9 أسر من أهالى الضحايا بقبول الفدية وسقوط الأحكام، ورغم نجاح المفاوضات فى مجملها كاد يجهضها أهالى المجنى عليهم من المصريين الذين حاولوا الضغط بكل السبل للحصول على أعلى سعر فى الفدية!
كذلك ما استنه المعتمرون المصريون فى هذا التوقيت من كل عام بالدخول إلى أراضى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة ثم يبدأون فى عمليات هروب جماعية منظمة داخل الأراضى السعودية وذلك بهدف اللحاق بموسم الحج او البحث عن فرصة عمل، وشهدت الأيام الأخيرة واقعتين، الأولى قام فيها المعتمرون بالإعتداء على سائق الأتوبيس ومندوب الشركة المنظمة لرحلة العمرة للحصول على جوازات السفر والثانية قبل أيام عندما فوجىء العاملون بأحد فنادق مدينة مكة المكرمة ومندوبو الشركة المنظمة للرحلة بهروب جميع المعتمرين المقيمين بالفندق والبالغ عددهم 72 معتمراً ليلاً دون أن يشعر بهم أحد والغريب أن المعتمرين تركوا جوازاتهم وتذاكر السفر عكس الواقعة الأولى!
يأتى عدم الالتزام من قبل المعتمرين المصريين رغم أن الشركة المنظمة قدمت لهم البرنامج المعد للرحلة والمدة المحددة شاملاً جميع العقوبات التى ستوقع على المعتمر فى حالة هروبه وتخلفه عن العودة حسب تأكيدات «أسامة العشرى» ـ وكيل وزارة السياحة ـ بخصوص تلك الواقعة، والتى لن تعرض هؤلاء الهاربين لمشاكل أمنية فقط، ولكنها قد تعود بالسلب على شركات السياحة المصرية التى توقفت أغلبها عن تنظيم رحلات عمرة خوفاً من حالات التخلف والهروب!
فضلاً عن ذلك تسببت وقائع مشابهة فى الأعوام الماضية إلى احتجاز ما يزيد على 2700 مواطن مصرى تم تكديسهم بسجن الترحيلات بجدة والرياض من المتخلفين من المعتمرين والذين انقضت إقامتهم الشرعية وتدخلت الخارجية لترحيلهم إلى مصر ورعايتهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن مع توفير العلاج وتذاكر السفر لمن لا يمتلك قيمتها!
لا يمكن إنكار مسئولية المغتربين المصريين وتهاونهم فى حقوقهم، بعدم التزامهم بتوثيق عقود العمل فى وزارة القوى العاملة فى مصر والقنصليات المصرية فى الخارج عن طريق المستشارين العمالين الملحقين بسفارتنا، وهو خطأ مشترك بين المواطن والجهات المسئولة التى عليها ملاحقة المغتربين الجدد، خاصة أن أغلبهم من البسطاء بهدف تلقينهم حقوقهم وواجباتهم فى هذه الدول! ما تقدم أيضاً لا ينفى السلوك المتعسف من قبل الأجهزة الرسمية فى الدول الشقيقة ومواطنيها فى حق المصريين والذى يحمل فى باطنه أبعادا سياسية واجتماعية واقتصادية غيرت من مفهوم الشقيق العربى لدور المغترب المصرى والأصل فيه التكامل لا التناحر!
الظاهرة ليست جديدة إذ كان الخط البيانى لها مرتبطا بالمناخ السياسى بين الدول الشقيقة ومصر ولا أدل على ذلك من المفارقة بين مشاهد احتفال العراقيين الموجودين فى مصر بفوز منتخبهم ببطولة آسيا لكرة القدم ومشاركة الشعب المصرى لفرحتهم فى لقطات بثتها الفضائيات أعلى كوبرى قصر النيل وبين مشهد فرض نفسه من الذاكرة للسيارات والمركبات العراقية التى خرجت تدهس المصريين الذين كانوا يحتفلون فى شوارع بغداد بأداء فريقهم عقب مباراة منتخبنا الوطنى مع هولندا فى كأس العالم 90!
الذاكرة المصرية لم تسقط منها أحداث مدينة خيطان الكويتية والتى اشتعلت بسبب خلاف نشب بين مصريين وبنغاليين تدخلت على إثره قوات الشرطة الكويتية لصالح الطرف البنغالى وتعاملت بقسوة مفرطة مع المصريين الذين فرغوها فى أعمال شغب وتحطيم فى المدينة والتى كادت أن تتسبب فى أزمة دبلوماسية بين الدولتين الشقيقتين لولا تدخل كبار المسئولين فيهما! أما الآن فلم يعد الخط البيانى للعنف ضد المصريين المتصاعد دائما مرتبطا بالمناخ السياسى بين مصر ونظيراتها العربية، وهذا هو اللافت، كما تداولت الصحف المصرية على مدار الأسبوع الفائت واقعتين الأولى تخص تعذيب شابين مصريين احتجزتهما قوات الشرطة الكويتية لمدة 9 أيام بتهمة تزوير أذونات عمل وذلك دون عرضهم على النيابة وانهالوا عليهما بالضرب وسكبوا «ماء النار» على مناطق حساسة فى جسديهما!
الأزمة لم تقتصر على واقعة تعذيب مصريين لم يثبت عليهما اتهام، ولكن فى طريقة تعامل السلطات الكويتية مع الأزمة التى أفرجت عن الضباط المتهمين بالتعذيب ورفضت الإفراج عن المجنى عليهما!
ورغم الضغوط التى تبذلها الحكومة المصرية واحتجاجها الرسمى على واقعة التعذيب وإجراء د.بطرس غالى - رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - اتصالات مع عدد من المسئولين الكويتيين وعلى رأسهم وزير العدل الكويتى د.عبدالله المعتوق بشأن متابعة قضية التعذيب والاعتداء على مواطنين بدولة الكويت!
سبق هذه الواقعة إصابة 4 مصريين فى ليبيا بإصابات خطيرة إثر مشاجرة نشبت بين المصريين المقيمين فى محافظة «بنى وليد» شمال العاصمة طرابلس - والمئات من إحدى القبائل الليبية الذين قاموا بإحراق منازل المصريين وتشريد 350 مصريا فضلا عن الاستيلاء على أموالهم وإحراق جوازات سفرهم!
بغض النظر عن تغاضى أجهزة الشرطة فى تلك البلدان عن حماية المصريين، فكان اللافت توجه المصريين بعد الحادث إلى السفارة المصرية فى طرابلس لاستخراج جوازات سفر تمكنهم من العودة إلى مصر فطلب منهم مسئولو السفارة الانتظار لمدة 15 يوما للتأكد من صحة كلامهم! الصحف الخاصة حاولت المزايدة على دور السفارة المصرية هناك متناسية حجم المشاكل التى تدخلت فيها لصالح الرعايا المصريين فى ليبيا بدءا من نجاحها فى ترحيل 3000 عامل مصرى من ليبيا استقدمتهم شركتان مصريتان وثالثة ليبية وتقاضت من كل عامل مبلغا يتراوح مابين 1000 إلى 3000 جنيه مصرى نظير وعدهم بتدبير أعمال لهم وأعطتهم عقودا معيبة لا تضمن حقوقهم، وعند حضور العمال إلى ليبيا دبرت لهم أماكن لا تصلح للسكن الآدمى ولم توفر لهم أعمالا أو تصرف لهم رواتب مع حجز جوازات سفرهم!
ولما علمت السفارة بتلك الواقعة قامت باستدعاء المسئولين عن الشركة التى أجرت التعاقد كما زارت العمال فى أماكنهم لمحاولة إيجاد حلول لمشاكلهم واستطاعت استرداد 1500 جواز سفر محتجز وطلب وزير الخارجية من السفارة اتخاذ اللازم نحو ترحيل 3000 عامل مصرى مع توفير الإعاشة حتى عودتهم إلى أرض الوطن.
كذلك وأثناء أحداث الشغب التى شهدتها ليبيا وخرج فيها عدد من المصريين احتجاجا على الرسوم المسيئة إلى الدين الإسلامى وإلى الرسول «صلى الله عليه وسلم» فى شهر فبراير ,2006 وكان على أثرها وفاة أحد المواطنين المصريين والذى تم شحن جثمانه لأرض الوطن برفقة ذويه، كان للقنصلية العامة فى بنغازى دور فى الإفراج عن المواطنين المصريين الذين ألقى القبض عليهم أثناء الأحداث، كما قامت بنقل المواطن «مصطفى سعد» برفقة الملحلق الإدارى بالقنصلية لإجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى دار العيون بمصر!
تتنوع مشاكل المصريين فى ليبيا ولا تنحصر فى إشكالية العمالة فقط بل أيضا ما يخص مراكب الصيد المصرية التى غالبا ما تتعرض للاحتجاز عند دخولها المياه الإقليمية الليبية كما حدث فى شهر أبريل من العام الحالى عندما احتجزت السلطات الليبية 3 مراكب صيد و50 بحارا مصريا وبناء على توجيهات وزير الخارجية تم الإفراج عنها وعن البحارة المصريين، وكان سبقها احتجاز السلطات الليبية 5 سيارات نقل ثقيل بمقطورة محملة بقوارب صيد مصدرة غير صالحة للإبحار فى مياه البحر وغير مستوفاة لشروط السلامة البحرية ونجحت المساعى فى إعادة السيارات والزوارق إلى مصر على أن يتم تسوية الخلاف يبن المصنعين والمشترى الليبى.
يؤخذ على المصريين سهولة التغرير بهم ومداعبتهم بحلم الهجرة غير الشرعية، وتمثل ليبيا منفذا مثاليا ـ من وجهة نظرهم ـ وغالبا مايقعون فى قبضة السلطات وتضطر السفارة للتدخل بهدف ترحيلهم وإصدار وثائق عودة لأرض الوطن عندما تم ترحيل 3025 مواطنا مصريا متهمين بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا عام 2007 ,2006 خصوصا أن عددا كبيرا منهم لا يحمل جوازات سفر.
ولعل أهم الوقائع التى يدين بها المصريون أنفسهم كانت تخص اختفاء مواطنين مصريين قبطيين فى ليبيا حين تقدم ذووهما بشكوى إلى مكتب الوزير وتقدم كذلك رئيس الطائفة الإنجيلية بنفس الشكوى فى 14/2/2007 والتى تفيد أنه أثناء زيارتهما للكنيسة الأسقفية بمدينة طرابلس، اختفى كل من «د.عادل جرجس وهبة»، و«نادر شوقى بخيت»، وانقطعت أخبارهما وأفادهم مسئول الفندق الذى كانا يقيمان فيه بأن الأمن الليبى أخذهما من الفندق ولم يعودا إليه.
الخارجية المصرية قامت من جانبها بمخاطبة سفارتنا فى طرابلس لمعرفة أخبار المواطنين وأفادت السفارة بأنه تم القبض عليهما بتهم ممارسة نشاطات تنصيرية وعادا إلى أرض الوطن بتاريخ 15/3/2007!
ربما يصعب حصر الحالات التى تخص مواطنينا فى المملكة العربية السعودية لكثرتها خلال العامين الآخرين بدءا من كارثة غرق العبارة السلام 98 والتى غرقت فى البحر الأحمر فى 22/2/2007 حيث قامت الخارجية المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر والسعودية والمساعدة فى استخراج وثائق سفر لعودة الناجين إلى أرض الوطن وتوفير عدد كبير من سيارات الإسعاف بالمطار لنقل المصابين وكذا التنسيق مع مجلس الوزراء بالنسبة للمفقودين والبالغ عددهم 693 مواطنا مصريا واعتبارهم متوفين والتنسيق لاستخراج شهادات وفاة لهم ليتمكن ذووهم من صرف التعويضات!
ربما يظن البعض أن التدخل الحكومى لصالح الرعايا المصريين ينحصر فى الأزمات الكبرى فقط، وهو أمر مغلوط، كما حدث فى واقعة اعتصام العاملين المصريين وامتناعهم عن العمل فى مقر عملهم بجريدة «الندوة» التابعة لمؤسسة مكة للطباعة والإعلام فى يوليو الماضى، الأمر الذى استدعى إجراء اتصالات على أعلى المستويات بالمسئولين السعوديين فى يوليو الماضى والتى انتهت إلى تسوية ترضى العاملين المصريين وتحافظ على كرامتهم إلى أن قام خادم الحرمين الشريفين بتقديم مبلغ 15 مليون ريال سعودى من حسابه الخاص للصحيفة لقيامها بسداد كامل حقوق المصريين العاملين بها وحصلوا على مستحقاتهم وقاموا باستئناف العمل.
وهو الأمر الذى تكرر فى شكوى عدد كبير من المصريين العاملين لدى مؤسسة مصرية بمنطقة تبوك لعدم صرف رواتبهم، وتمت مساعدتهم فى صرف رواتبهم وحل مشاكلهم مع المسئولين بالمؤسسة وكذا تم مساعدتهم للخروج من المملكة فى يونيو 2006 بناء على رغبتهم!
مجرد أن يظهر جواز السفر المصرى فى مطار دبى فعلى صاحبه ألا يتذمر من الإجراء ات الأمنية والتفتيش الدقيق لمحتويات حقائبه بل وتفتيشه شخصيا فيما لا يقل عن ساعتين ولا يهم مركز أو وظيفة المسافر المصرى، وهذه الإجراءات تقتصر تقريبا على المصريين، وربما يعود ذلك لضبط عدد من المسافرين المصريين يحملون مخدرات للتعاطى وهو ما استدعى تدخل سفارتنا فى أبوظبى فى مفاوضات مع السلطات الإماراتية للإفراج عن عدد كبير من المسجونين فى قضايا المخدرات، كان آخرها الإفراج عن 96 مسجونا مصريا فى 3/7/2007 وقامت القنصلية العامة بدبى بترحيل عدد 53 منهم على نفقة الدولة!
واتساقا مع هذا قام القطاع القنصلى بحملة واسعة وبشكل دورى فى وسائل الإعلام المصرية لتوعية المسافرين المصريين لدول الخليج بشكل عام لتوضيح حقيقة وخطورة هذا الموضوع! مصر طلبته أيضا فى الحصول على مهلة مدتها 3 أشهر وذلك لتصحيح أوضاع المصريين المخالفين لقوانين العمالة الإماراتية والذين يصل عددهم إلى 7 آلاف مواطن مصرى!
تنحصر إشكاليات المصريين فى دولة سوريا مابين دخولهم بطريقة غير شرعية، حيث تعمد عصابات إلى تسفيرهم وتهريبهم عبر سوريا وغالبا ما يتم كشفهم وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم مما يستدعى تدخل المساعى الدبلوماسية لاسترداد الشباب المصرى وبالفعل استعادة 67 مصريا إلى أرض الوطن فى يوم 1642007 وبعدها بيوم تم ترحيل 25 آخرين وفى الشهر نفسه تم إعادة 83 مصريا، تكلفت مصاريف إعاشتهم وإعادتهم 8811 دولارا!
أما بخصوص واقعة إختفاء الطبيب المصرى «عمرو أحمد محمد يوسف» فى سوريا بذلت الخارجية مساعيها لدى الجهات المعنية فى سوريا وشملت لقاءات مع المسئولين السوريين عن عودة الطبيب المصرى إلى أرض الوطن فى 6/7/2007 وهى الواقعة التى ضخمتها وقامت بتأويلها إحدى الصحف الخاصة لا لهدف سوى سعيها لإظهار تراخ فى أداء الخارجية المصرية وذكرت فيها وقائع غير حقيقية ثبت زيفها مع عودة الطبيب المختفى!
فى مسار متواز مع اهتمام السلطات المصرية بملف الشابين المصريين اللذين تعرضا للتعذيب على أيدى الشرطة الكويتية والذى أدانته بشدة الخارجية المصرية أصرت الخارجية المصرية على مطلبها بمنح مهلة للمصريين المخالفين وعددهم 18 ألف مخالف لقوانين البلاد دون دفع الغرامات المالية المقررة وهو ما استجابت له الحكومة الكويتية مع مطلب آخر بعدم هدم مساكن عشرات الآلاف من العمال المصريين فى منطقة خيطان إلا بعد توفير مساكن بديلة بمناطق أخرى بديلة!
أزمات المغتربين المصريين إلى أقصى جنوب الوطن العربى وتحديدا فى الصومال وإريتريا حيث احتجزت سلطات الأخيرة مركب الصيد المصرى «أبوزكريا» فى المياه الإقليمية الإرتيرية وتم الاتصال بسفارتنا فى أسمرة يوم 9 يونيو للتأكد من الخبر وكان على متن المركب 23 صيادا مصريا وقد أجبرتهم قوارب سريعة مجهولة الهوية على دخول المياه الإقليمية الإرتيرية بعد إطلاق النار عليهم!
الأمر الذى استدعى إجراء اتصالات مكثفة ولقاءات سفيرنا هناك مع وزير الخارجية الإرتيرى والذى أعرب فيها الأخير عن عدم رضائه التام بما نشر بالجرائد المصرية وقامت السفارة بمخاطبة وزارة الخارحية الأرتيرية عدة مرات، وكذلك أمين عام الحزب الحاكم على ملابسات احتجاز مركب الصيد المصرى والذى تم فيه الاحتجاز وأسماء طاقم المركب، وردت وزارة الخارجية الأرتيرية بمذكرة رسمية وانتهى الأمر إلى تأكيد صاحب المركب أن الموضوع فى طريقه إلى الحل وإنه سيقوم بدفع كافة الغرامات المطلوبة منه وفى تقديره إنه سيتم الإفراج عن البحارة والمركب الأسبوع المقبل!
وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى الصومال، حيث احتجزت سلطاتها 3 سفن صيد مصرية على متنها 64 بحارا بتهمة ممارسة الصيد فى المياه الإقليمية دون الحصول على تصريح وقامت السلطات بفرض غرامات مالية على السفن الثلاث مقابل الإفراج عنها، حيث قامت الخارجية باستدعاء ملاك السفن الثلاث لحثهم على إنهاء الموضوع وتأمين عودة الصيادين والبحارة المصريين ووعدوا بحل المشكلة!
الوقائع السابقة مجرد غيض من فيض الجهد المبذول من الدبلوماسية المصرية فى الحفاظ ورعاية الرعايا المصريين فى الدول الشقيقة لكن مع تضاعف أعداد العمالة المصرية التى وصلت إلى 5 ملايين مصرى يصعب حصر ومتابعة كل الانتهاكات ضدهم، خصوصا أن مصر من الدول المصدرة للعمالة ومن الوارد جدا أن تفلت بعض القضايا وهذا دور المنظمات الحقوقية والتى لزاما عليها أن يكون موقفها مؤيدا ومساعدا لدور الحكومة المصرية بدلا من انتقاده بلا وعى سعيا وراء أجندة غربية!
وربما هذا ما يؤخذ عن أحدث تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن حماية حقوق المصريين بالخارج والذى شمل حسب كلام «حافظ أبوسعدة» - أمين عام المنظمة الصادر عنها التقرير 36 شكوى منذ بداية عام 2007 وحتى أغسطس الجارى وأغلبها شكاوى للعمالة المصرية فى الخليج وليبيا وتصب جميعها فى انتقاد نظام الكفيل!
أشار «أبوسعدة» إلى أن شكاوى المصريين تركزت فى معاناتهم بسبب نظام «الكفيل» الأقرب إلى «العبودية» حيث يضطر المصرى لترك جواز السفر الخاص به لدى الكفيل وعليه مبتغاة مرضاته حتى لايلفق له قضية أو يتسبب فى ترحيله.
وأضاف قائلا: كثير من الشكاوى شملت وقائع ذل ومهانة بسبب هذا النظام، حيث يجبر الكفيل العامل المصرى أن يعمل ويدفع له إتاوة شهرية أو يجبره على شراء الكفالة مقابل مبلغ مالى ضخم فيضطر العامل للعمل لسنوات للتخلص من ذل الكفالة خصوصا أنه لايجوز أن يتساوى المواطن المصرى مع الجنسيات الأخرى من جنوب شرق آسيا.
وطالب أبوسعدة بتفعيل دور الملحق العمالى فى السفارات المصرية وملاحقة العمالة لتوثيق عقودها وقيام وزارة القوى العاملة بتفعيل اتفاقية العمل العربية التى تقضى بإلغاء نظام «الكفيل» بين أبناء الدول العربية!
ربما أهم ما تضمنه التقرير الحقوقى هو لفت الانتباه مجددا لمشاكل العمالة المصرية فى الخارج حيث لاتملك وزارة القوى العاملة والهجرة أرقاما أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين فى الخارج، وربما نقطة الضوء جاءت فى زيارة «عائشة عبدالهادى» - وزيرة القوى العاملة والأخيرة إلى ليبيا بشأن توفيق أوضاع العمالة المصرية فى الجماهيرية وما توصلت إليه من مد مهلة توفيق أوضاع عمالتنا عدة مرات مع ضرورة وجود عقد عمل موثق ودفع مبالغ مالية نظير توثيق العقود واستخراج شهادة صحية والتأمين الاجتماعى!
ما توصلت إليه «عائشة» فى ليبيا - جهد يستحق أن يبذل فى شرق الوطن العربى، حيث تتركز العمالة المصرية فى الخليج مع ضرورة تفعيل دور المستشار العمالى الملحق بسفارتنا!
ربما خفوت موجة الاعتصامات العمالية فى الداخل، هيأ المناخ لوزيرة القوى العاملة للالتفات إلى عمالة الخارج، حيث عقدت الأسبوع الماضى مؤتمر المصريين بالخارج، بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ورغم أهمية المؤتمر الذى غاب معظم الوزراء المقرر حضورهم لفعاليات المؤتمر وهو ما بررته «عائشة» لروزاليوسف قائلة: المؤتمر خطوة جيدة لإعادة تفعيل اتحاد المصريين بالخارج بعد فترة جمود، وأغلب الوزراء كانوا خارج البلاد أو مهام عمل أعاقتهم عن الحضور، لكنهم أرسلوا من ينوب عنهم!
«عائشة» قللت من حجم الانتهاكات المرتكبة فى حق الجاليات المصرية فى الخارج واعتبرتها أحداثا فردية لاتذكر بالمقارنة بحجم العمالة المصرية فى الخارج وألقت اللوم على المصريين أنفسهم فى أغلب هذه المشاكل دون أن توضح جوانب التقصير فينا!
وعما تعرض له 350 عاملا مصريا فى ليبيا من حرق منازلهم وسرقتهم فى أعقاب زيارتها هناك، رفضت الربط الزمنى بين الواقعة ووجودها هناك وعلقت قائلة: لماذا التضخيم، كل ما فى الأمر مشاجرة بين مصريين وليبيين والشرطة الليبية أنهت الأمر وتصالح الطرفان!!
كما لفتت وزيرة القوى العاملة إلى إحيائها نشاط اتحاد المصريين فى الخارج والذى كان مجمدا وإنها دعت لإجراء انتخابات وربطه بوزارة القوى العاملة والهجرة.
من المهم الإشارة إلى أهمية حجم وتأثير الجاليات والعمالة المصرية فى الخارج فى اقتصادنا القومى خصوصا أن إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج بلغ خلال الفترة من 1991 إلى عام 2006 نحو 362,51 مليار دولار وأن البنك الدولى يقدرها بنحو 5,62 مليار دولار، كما جاء فى فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج على لسان «عبدالعزيز الدرديرى» - أحد المصريين المقيمين فى الخارج - وأضاف قائلا: إن متوسط تحويلات المصريين سنويا يبلغ 303 مليار دولار وهى نسبة تتخطى 54% من الصادرات المصرية!
بغض النظر عن حجم وتأثير تحويلات المصريين فى الخارج فإن الدفاع عن كرامتهم وحمايتهم من الانتهاكات واجب وطنى لكونهم مواطنين مصريين كاملى الأهلية والوطنية والولاء وربما ذلك ما فطنت له الحكومة مؤخرا فى مناقشة حق المصريين فى الخارج فى ممارسة حقهم الدستورى والسياسى والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة كما جاء فى المذكرة التى أرسلها السفير محمد الغبارى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج قبل عامين إلى وزير الخارجية والتى حملت رغبة 2 مليون مصرى فى منطقة الخليج واليمن فى ممارسة حقهم الدستورى! وتبدو الإشارات الواردة من الدولة فى البت فى هذا الطلب لكونه أمرا لا خلاف عليه وتعمل به أغلب الدول الديمقراطية خصوصا أن الهجرة أو الاغتراب لا ينقص من المواطنة.
السفير «هشام خليل» - مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية وإرشادات السفر - علق على أوضاع المصريين خارج بلادهم مشيرا إلى أن حجم الجالية المصرية بالخارج عموما ضخم فهو يصل إلى 6 ملايين مصرى منهم حوالى 5 ملايين فى الدول العربية وحدها، ومعظم مشكلات المصريين فى الدول العربية تتعلق بالهجرة غير الشرعية ومحاولة الإقامة بطرق مخالفة لقوانين الدول المضيفة، أما المصريون فى دول الخليج والدول العربية فهؤلاء لا تتنوع شرائحهم الاجتماعية بدءا من المهندسين والأطباء وذوى المؤهلات العليا عموما نهاية بالعمال والحرفيين الذى يفتقدون للوعى بقوانين العمل بالدولة المضيفة، وربما ينتج عنهم بعض التجاوزات لمجرد البحث عن فرص عمل ولو كانت غير مضمونة أو مؤمنة، وأغلب هؤلاء يغادرون مصر عن طريق مكاتب العمالة التى لا يهمها إلا الربح ولو على حساب العامل المصرى الذى ما أن يصل لوجهته حتى يفاجأ بأن أوراقه غير سليمة وأن التعاقد وهمى وهنا إما يقبل عرض الكفيل الذى يقل كثيرا عن تعاقد المكتب أو يقرر العودة لبلاده وهو القرار الذى يرفضه الكثيرون، ومنذ تلك اللحظة تبدأ سلسلة التنازلات فالكفيل لا يكتفى بالتعاقد المجحف فقط وإنما قد يضطر العامل المصرى إلى التوقيع على إيصالات بمبالغ مالية ضخمة بدعوى ضمان حقوقه رغم أنها مضمونة تماما من خلال احتجاز جواز السفر ومع كل تنازل يقدمه العامل المصرى فإنه يفقد بذلك حقا من حقوقه وبعد سنوات من الضغط بهذا الشكل وعندما يجد نفسه دائرا فى حلقة مفرغة فإنه قد يلجأ للسفارة المصرية التى تجد نفسها أمام مأزق، فلا عقد عمل سليم، ولا توثيق لبياناته فى مكتب العمل بل إن صاحب العمل العربى يشكوه مطالبا بحقه المالى ويجد المسئولون المصريون أنفسهم مكتوفى الأيدى فى حين أن سلامة الشكل القانونى تضمن تحركا أسرع وأجدى وهو ما يحرص عليه أبناء الجاليات الأخرى حتى التى تعمل بالمهن المتواضعة، فعلى كل متعاقد مصرى أن يوثق عقده بالسفارة ويترك بياناته فإذا حدث أى تلاعب من قبل الكفيل فى أى دولة عربية يكون من السهل كشفه وإثبات حق المصرى.
وزارة القوى العاملة لديها بيان بالأجور التى ينبغى للعمالة المصرية بالخارج ألا تتقاضى أقل منها ولذلك فإن أى عامل مصرى مهما كان مؤهله لا يطلع على هذا البيان أو يقبل أجرا أقل مما هو منصوص عليه فإنه بذلك يتنازل عن حق من حقوقه وينبغى أن يعلم جيدا أن الكفيل سيستغل تلك النقطة تماما، ويشير السفير هشام خليل إلى نقطة مهمة وهى أن من يتوجه للعمل بالخارج الآن هم الذين لا يجدون فرص عمل بمصر وهؤلاء يتعاملون بمنطق أى شغلانة والسلام فى حين أنه من الغباء الاعتقاد أن المواطن العربى أو الخليجى لازال يفتقد القدرة على التمييز بين العمالة الجيدة والرديئة، فلم يعد من المقبول أن أطلب فلاحا مصرى لا يجيد سوى الزراعة مثلا ليتولى عملية سباكة يقوم بها باكستانى أو هندى مدرب على إنجازها بحرفية شديدة هذه العمالة المصرية غير المدربة تدريجيا تجد نفسها غير قادرة على المنافسة فتقبل بأقل الأوضاع والأجور ثم تشكو للمسئولين بعد تعقد أوضاعها واستنزافها تماما!
ليس من حق الجهات المصرية مطالبة أى دولة مهما كانت بتغيير نظمها القانونية واللوائحية فنظام الكفالة مثلا فى الإمارات أو السعودية وغيرها من دول الخليج وضع أساسا لحماية مواطن الدولة وضمان حقوقه لا سيما إذا أصبح المواطنون المحليون أقلية بالنسبة للعمالة الأجنبية التى تتعدى7 ملايين أجنبى فى مقابل 400 ألف إمارتى مثلا والعامل المصرى يعرف جيدا شأن سائر عمالة الجاليات الأخرى أنه سيعمل وفقا لهذا النظام فإما يقبله أو يرفضه، ولكن إذا قبله عليه أن يحمى نفسه جيدا من خلال الإطلاع على قوانين الدولة المهاجر إليها والتأكد من قانونية العقد ورفض التنازل لصالح الكفيل وتسجيل بياناته لدى السفارة فهى لن تستخدم إلا لصالحه، ونفى هشام خليل الشائعات التى يرددها البعض التى تدعى أن السفارة تبلغ الجهات الضرائبية مثلا عن أرباح العامل أو أنها تستغل هذه البيانات فى إثبات الاتهامات عليه وهى شائعات يراها خليل موروثة عن مخاوف تاريخية ارتبطت ببعض الفترات التى كانت للسفارات والقنصليات فيها أوضاع أمنية خاصة لم تعد موجودة. كما أن قلة عدد السكان فى الدول العربية أيضا سبب فى محاباة السلطات هناك لمواطنيها حتى مع تجاوزهم، ويؤكد السفير هشام خليل أنه إذا لجأ المصرى إلى الجهات الشرعية الرسمية وهى السفارة أو القنصلية فور وقوع المشكلة أيا كانت فإن أحد الإجراءات المتبعة مثلا هى إرسال مندوب عن الخارجية المصرية لحضور جلسة نقاش بين طرفى النزاع.. حتى وإن لم تكن رسمية.. وإذا ثبت أن للمصرى حقا فيتوجه المندوب معه فورا للشرطة التى لن تستطيع مطلقا مجاملة مواطنيها فى ظل وجود ممثل رسمى لدولة الشاكى وغالبا ما تفضل حل المسألة وديا لصالحه ولكن إذا وصل الأمر للقضاء فإن موقف المصرى يكون قويا بكل تأكيد ولا يمكن المساس به فى تلك الحالة، أما عن مسألة بيع التأشيرات فيؤكد خليل الذى عمل لمدة خمس سنوات بالسعودية أن جهل المصرى المغترب بقانون السلطات السعودية أوقعه فى المشكلة مؤكدا أنه لا يجوز لأى مواطن لا يحمل الجنسية السعودية التعامل بأى حال من الأحوال مع مستندات رسمية وتداولها أو بيعها وأنه عادة ما يقوم أحد أفراد العائلة المالكة بتقديم عدد من التأشيرات هبة لأى رجل أعمال سعودى يستغلها لتوفير عمالة أجنبية بشرط ألا يوجد لها بديل من مواطنى الدولة ولذلك فإن تداول المصريين لها بيعا أو شراء لصالحهم هو خطأ قد يعرضهم للسجن، ومن البديهى أنه فى حال تقدمهم للشكوى فإنها تكون غير ذات معنى أصلا!
ويضرب خليل مثلا آخر بما يجرى فى دولة الإمارات مؤكدا أن ما قاله المصرى المغترب هناك ليس شائعة ولكنه فى ظل الرواج السياحى الذى تشهده دبى فإن بعض الطلاب والشباب من علية القوم يفضلون قضاء العطلات فيها بدلا من شرم الشيخ وكثير من هؤلاء يصطحب معه المخدرات بغرض الاستعمال فى حين أن ذلك يعرضهم للسجن أو الترحيل كما إذا زادت الكمية عن جرامات الاستخدام الشخصى تحول لقضية إتجار قد تصل بصاحبها للإعدام وقد بذلت الخارجية مجهودا كبيرا على حد قول مساعد وزير الخارجية للإفراج عن أكثر من 90 مصريا بالإمارات مسجونين فى قضايا تعاطى مخدرات لكن المؤسف أن يطالبنا البعض بالتدخل لدعم من يندرجون تحت قائمة الإتجار وهو وضع لم تكن السلطات المصرية نفسها تقبله كما لم تكن لتقبل تدخل سفارة أى أجنبى مهما كانت جنسيته لتبرئته من تهمة الإتجار فى المخدرات!
ضياع هيبة المواطن التى يلمسها الكثيرون بالخارج هى محصلة لتداعى أوضاع داخلية كثيرة لكن لا يمكن اعتبار ذلك مبررا لقبول المواطن امتهان كرامته بالخارج، أيضا من غير المعقول تحميل عبء ذلك على وزارة الخارجية وحدها كما يقول مساعد وزير الخارجية فالمنظومة كلها داخليا وخارجيا ينبغى سعى جميع أطرافها لتحسينها بدلا من المساهمة فى امتهانها، ويشير هشام خليل إلى أن المواطن الذى يتعامل مع قنصلية بلاده أو سفارتها دون أن يجد منها دعما فى ظل سلامة موقفه يمكنه التوجه بالشكوى لوزارة الخارجية، حيث أكد الوزير أحمد أبو الغيط أنه لا تهاون فى حماية كرامة المواطن المصرى بالخارج وسيتم محاسبة المقصرين بشدة، وفى إطار ذلك تقرر أن يكون العمل بقطاع القنصليات والسفارات للكفاءات بالخارجية بعد أن كان مصدر طرد بسبب شكاوى المواطنين المستمرة التى عادة ما يثبت عدم أحقيتهم فيها كما تقرر إصدار كتيب لإرشادات السفر يتضمن المعلومات الضرورية عن كل دولة وقوانينها منعا لوقوع المواطنين فى مشاكل هم فى غنى عنها.؟
ده الكلام اللي انا قلته من ايام بسيطه جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
الأربعاء 18 نوفمبر 2009, 10:53 pm
